مونى أشريط: وعود وزارة العدل، ظلت حبرا على ورق

قالت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة السيدة مونى أشريط، أن وعد حماية المواطنين من الجريمة بواسطة مجموعة من الإجراءات التي وعدت بها وزارة العدل خلال مناقشة مشروع ميزانية 2018 لم تظهر على أرض الواقع.

وأضافت النائبة اشريط في كلمة لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، صباح يوم الأربعاء 7 نونبر 2018 ، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الوزارة وعدت أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2018 بإحالة أكثر من 10 مشاريع قوانين على البرلمان، لكنها لم تلتزم بذلك.

ووضعت النائبة أشريط الأصبع على جرح الخطأ القضائي متسائلة عن: “مصير الآلية القانونية للتعويض عن الخطأ القضائي؟ لماذا سكتم عن التعويض عن الضرر القضائي بدون خطأ، كما هو الشأن بالنسبة للضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي غير المتبوع بالإدانة الذي وضع فريق الأصالة والمعاصرة اقتراح قانون بخصوصه لكن الحكومة لم تتجاوب معه؟ أين هي مشاريع القوانين من أجل ملائمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة ( ص 21 من التصريح الحكومي )، وأين هي اللجنة العليا لتدوين وتحيين التشريعات؟” تضيف النائبة مونى أشريط.

وأردفت النائبة أشريط بالقول: “لقد وعدتم ببناء 83 محكمة جديدة، لكن بقيتم بعيدا جدا عن هذا الهدف”. كما أكدت النائبة عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن “المقارنة بين ميزانية 2019 وميزانية 2018، تؤكد أنها ارتفعت بحوالي 300 مليون درهم. لكن توزيعها بين التسيير والاستثمار يبين أن الزيادة في ميزانية الوزارة تم تخصيصها للتسيير فقط، أما ميزانية الاستثمار فلم تتحرك مطلقا، حيث كانت ولا زالت في حدود حوالي 600 مليون درهم. فكيف ستبنى 83 محكمة جديدة؟ إنها باختصار ميزانية استهلاك وليست ميزانية استثمار”، تقول أشريط.

وساءلت النائبة كذلك، السيد وزير العدل، قائلة: “أين وعود التصريح الحكومي ووعودكم في السنة الماضية بتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية وسط الموظفين والمهن القضائية؟ أين وعدكم بتبسيط مسطرة الاستفادة من دعم صندوق التكافل الاجتماعي؟ أين الوعود بالمعالجة الناجعة لإشكالية تفاقم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي؟ أين الوعود بالتصدي الناجع لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تنفيذا للتعليمات الملكية في الرسالة الملكية الموجه لوزير العدل السابق في 30 دجنبر 2016؟ أين حماية حقوق المتقاضين في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الدعاوى ضد الدولة والإدارة؟ لماذا التقاعس في استخلاص الغرامات المحكوم بها؟ أين الوعود بشأن امتصاص الخصاص في البنيات الأساسية للمحاكم ولمواردها البشرية المؤهلة؟ أين الوعود بشأن المحكمة الرقمية؟ أين توفير الظروف المناسبة للعمل القضائي بالمحاكم؟”، مؤكدة أن قائمة التساؤلات المؤرقة طويلة و لا حاجة للاسترسال فيها.

مونى أشريط: وعود وزارة العدل، ظلت حبرا على ورق