نواب “البام” يثيرون إشكاليات خريطة الفقر وتصاميم النقل والرحلات البحرية والمطارح العشوائية
حاصر أعضاء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 11 فبراير 2019 بمجلس النواب، كاتب الدولة الدولة المكلف بالنقل بأسئلة تخص تصاميم النقل وتأخر الرحلات البحرية المنطلقة من ميناء طنجة المتوسط.
فبخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بتحقيق الانسجام والتنسيق في تصاميم النقل التي تعدها الجهات، كشف النائب البرلماني هشام المهاجري أن إسناد هذا الاختصاص للجهات لا يعفي الحكومة من الإشراف والتسيير المباشر للقطاع، مؤكدا أن الدفع القانوني يروم توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية بناء على مبدأ الإنابة والإعانة وهذا لا يعني إعفاء الدولة من التدخل في هذا الاختصاص.
كما واجه النائب عبد الفتاح العوني كاتب الدولة المكلف بالنقل بواقع التأخر الملحوظ الذي تعرفه العديد من الرحلات البحرية المنطلقة من ميناء طنجة المتوسط في المواقيت المبرمجة لها، وهو ما يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والمهنية للمواطنين المرتبطين بالتزامات خاصة لمواقيت سفرهم، مبرزا أن عملية الرحلات البحرية لا تنحصر فقط في الأرقام الجافة لعدد المسافرين والعربات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية، لإضافة لمسة اجتماعية من خلال مواكبتها لمغاربة العالم، بل يجب على مصالح إدارة الميناء مواكبة السفن وتنظيم إبحارها وتقوية الموارد البشرية الأمر الذي قد يساهم في تحسين جودة الخدمات.
وفِي سياق آخر، طرح النائب البرلماني محمد الحجيرة موضوع خطة الحكومة لتطوير نموذج الاستهداف وعن مقاربتها لخريطة الفقر من أجل نجاعة أكبر في تقديم الدعم لمستحقيه، في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، موضحا أن هناك تراكمات تهدد السلم الاجتماعي وأن كل تأخر يهدد بشكل سلبي الحياة اليومية لأبناء الفقراء الذين يعانون الأمرين في احتياجاتهم الأساسية كالتعليم والتطبيب ودخل يضمن لهم كرامتهم.
من جهة أخرى، تناول النائب عبد الرحيم واعمرو إشكالية تأهيل المطارح العشوائية بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على مستوى البيئة التي يحيا داخلها المواطن، في سؤال شفوي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حيث أكد أن الفصل 31 من الدستور ينص على حق المغاربة العيش في بيئة سليمة إلا أن الواقع يكشف في أغلب الجماعات أنها تفتقر لعدد من المطارح العمومية المراقبة مما يؤدي إلى انتشار مطارح عمومية عشوائية تؤثر على صحة المواطنين وتلوث البيئة.
سارة الرمشي