وزير العدل: إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية سيسهم في استقرار المجتمع

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة سيسهم في استقرار المجتمع.

وأبرز وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، (أبرز) أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيسهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال الإسهام في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021، مبرزا أن ذلك يرجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال.

وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل، مضيفا أن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أسفرت عن نتائج جد إيجابية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بالنظر للعدد الإجمالي للزيجات.

وذكر أن عدد عقود القاصرين بلغ سنة 2017 ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، وازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا”، مضيفا أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألف و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألف و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 بالمائة.

وأكد الوزير أن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق.

سارة الرمشي