وزير العدل: خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبر إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين
أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبر إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، وتشكل إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين اليوم الاثنين 16 يناير الجاري، أنه فور اعتمادها من طرف المغرب، باشرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنسيق إعمال تدابير هذه الخطة، بإعداد مخططها التنفيذي وفق مقاربة تشاركية ومنهجية تتيح تعبئة الفاعلين المعنيين بتنفيذها.
وحسب الوزير؛ ارتكز إعمالها كذلك على إطلاق حوار مجتمعي حول بعض القضايا الخلافية التي حددتها لجنة الإشراف على إعدادها، والتي خرجت بتوصيات جعلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تشرف على إعداد تقرير مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، ضمنته استنتاجات وتوصيات لاستشراف آفاق إعمالها لما بعد 2021 بالنظر لاندراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال.
وذكر الوزير أنه تنفيذا لتوصيات إعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة 1993، اعتمدت بلادنا خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان متم سنة 2017. وهي بادرة تترجم إرادة المملكة في إرساء مجتمع ديمقراطي تسوده دولة القانون والمؤسسات، وتكرس التزاماتها بمعايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وزاد الوزير مذكرا أنه انسجاما مع التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، وهو ما يترجم فلسفة وتوجه النموذج التنموي الجديد، فقد كان من مشمولات هذا البرنامج تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأفاد الوزير أن المندوبية أشرفت على عملية التحيين وأعدت مشروعا لهذه الخطة وفق منهجية ومحددات تستحضر المرجعيات الأساسية، وعلى رأسها الخطب والرسائل الملكية، فضلا عن توجهات النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وخلص الوزير إلى أنه قد تمت إحالة مشروع هذه الخطة إلى القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية والدستورية لإبداء الرأي، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستواصل اتخاذ التدابير المتعلقة باعتماد هذا المشروع في إطار مواصلة بلادنا الانخراط في ورش التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي