وزير العدل عبد اللطيف وهبي ينبري للإجابة عن أسئلة حول تنفيذ الاحكام القضائية النهائية ..مدونة الأسرة وقانون الإجهاض
تفاعلَ؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي؛ مع مجموعة من الأسئلة تهم الحقيبة الوزارية التي يشرف عليها؛ عبر إجاباته على تساؤلات محاوريه من الصحفيين وأسئلة المستمعين خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على أمواج راديو أصوات بشراكة مع موقع العمق المغربي.
وجاء رد السيد وزير العدل على سؤال حول تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بعد أن طرحت مقدمة البرنامج سؤالا حول إشكالية إصدار أحكام صادرة باسم جلالة الملك لا تنفذ؟، بقوله : “هناك مستويين من تنفيذ الأحكام، هناك أحكام خاصة بين الأطراف المحامي هو من يسهر عليها، وهناك أحكام تكون ضد الدولة هذه فيها إشكال فعلا يجب التعامل معه”.
وفي نفس السياق، أفاد بخصوص تساؤل آخر بالنسبة للنفقة قائلا :”بعد الخطاب الملكي حول مدونة الأسرة هذه القضايا كلها ستناقش في المدونة، سنطرحها نحن من موقع وزارة العدل على النقاش الذي سيكون حول مدونة الأسرة”.
وتابع :” بالنسبة للتنفيذ؛ لدينا صندوق الكفالة سنوسعه، وقد قمنا بتعيين مساعدات اجتماعيات سيقومون بكل الإجراءات كي تحصل السيدة المطلقة على حقوقها”.
في حين جاء جوابه حول زواج القاصر بالقول، “سنطلع على التجارب الدولية في هذا الموضوع ونحن نشتغل بجدية في هذا الموضوع”.
بدوره قانون الإجها كان حاضرا ضمن تساؤلات الصحفيين؛ وإنبرى وزير العدل متفاعلاً مع هذه المعضلة المؤرقة بقوله: “بالنسبة لقانون الإجهاض سيعاد النظر في إطار القانون الجنائي، انتهينا من مجموعة من القوانين واشتغلنا على مجموعة من النصوص والآن نشتغل على القانون الجنائي “، وأضاف قائلا :”القراءة الأولى قمنا بها ونحن بصدد مراجعة القراءة الثانية ويمكن في شهر أبريل السنة المقبلة أن ننتهي منه”.
من جانب آخر، أكد وهبي أن هنالك نقاشا وخلافا كبيرا في اللجنة التي تشتغل على القانون، مفيدا “نحن نحاول أن نصل إلى تصورات مفيدة، … سأُخرِج القانون الجنائي وسيكون فيه نقاش؛ ولكني سأخرجه؛ وعلينا أن نخفف الإجراءات الموجودة فيه ولا نعقد الأمور بشكل عام”.
كما أفاد وهبي بأن “هناك إجراءات جديدة منها أداء ثمن السجن، وحالات العود، هناك عقوبات غريبة لا تناسب الفعل الجرمي”، وأبرز في هذه المسألة “نريد من القضاة أن تكون لديهم تجربة في المجال الجنائي وأن يكون لدينا اهتمام بالمجال الحقوقي؛ وهناك من لديه تكوين في الشريعة حيث يكون بيننا نقاش حاد، وأطلب منهم ألا يتعاملوا معي كوزير بل كعضو”.
كما تطرق وهبي إلى تساؤل حول نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مشيرا بالقول :”لدينا تأخير في الأداء بالنسبة لهذا الموضوع ونحن نتعامل معه، أدينا ملايير الدراهم ورئيس الحكومة ناقش الموضوع مع وزير التجهيز السيد نزار بركة، وهذا الأخير يشتغل على الملف من أجل التسريع في تنفيذ الأحكام بشأن موضوع نشتغل عليه بجدية”.
كما تحدث وهبي عن تنفيذ الأحكام الخاصة بشركات التأمين، قائلا :”نحن في مفاوضات معهم؛ لدينا هدفين أولا تنفيذ الأحكام وعلينا التسريع في المساطر للتنفيذ، وثانيا ضبط وإعادة النظر في قانون السير لأن التعويضات المرتبطة بقانون السير هي مجحفة وظلم في حق المواطن”.
يوسف العمادي