وزير العدل: مهنة المحاماة في حاجة لإصلاحات عميقة تواكب الإصلاحات الهامة التي قطعتها بلادنا

أكد وزير العدل، السيد عبداللطيف وهبي، أن مهنة المحاماة في حاجة لإصلاحات وتطورات عميقة تواكب الإصلاحات الهامة التي قطعتها بلادنا في مجال تعزيز استقلالية السلطة القضائية، مشددا على ضرورة تعديل قانون المهنة لتواجه الضغط الدولي المتزايد على المهنة وطنيا.

وقال وهبي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 5 يناير 2023 تحت شعار “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، (قال) “إن مهنة المحاماة بالمغرب ظلت قوة فكرية وسياسية وأخلاقية وطنية هامة، لعبت أدوارا تاريخية كبرى في الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان، لذلك يجب اليوم أن نعدل قانون المهنة حتى تواكب التطورات والمستجدات، وعلى رأسها تقوية مكانتها القانونية والاعتبارية داخل السلطة القضائية واتجاه باقي مؤسسات الدولة”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الخطوط العريضة للإصلاح الذي تعتزم الحكومة القيام به في مجال مهنة المحاماة، هو تكريس التكوين الجيد في هذا المجال وتقوية حضورها داخل الإدارات العمومية والشركات الكبرى وفي المجال القانوني عموما، وكذا تعزيز التخليق، وتوضيح أكثر لعلاقات التعاقد بين المحامي وموكله، وكذلك تقوية حصانة المحامين أثناء قيامهم بمهامهم الدفاعية، مشيرا، كذلك، إلى الإصلاحات التي تنوي وزارة العدل القيام بها على مستوى التخليق والشفافية داخل المهنة، وكذلك تدبير قضايا الانتخابات داخل الهيئات والمؤسسات الممثلة للمهنة، وكذلك كيفيات انتخاب النقباء ومدة ولايتهم وغيرها من الإصلاحات.

تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي