وهبي لـ”شدى تي في”: على رئيس الحكومة الاعتذار للمغاربة عن مشروع قانون 22.20، وإذا أصروا على تمريره سنواجهه بملتمس رقابة

جدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد الليف وهبي تأكيده على مطلب سحب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، مع ترتيب المسؤوليات المترتبة عن تسريبه وظروف وسياق المصادقة عليه خلال اجتماع سابق للمجلس الحكومي.

مشيرا، خلال مداخلة له عشية يومه الثلاثاء 05 ماي الجاري، على برنامج “مساء الخير يا مغرب” الذي تبثه قناة “شدى تي في”، إلى أن وزير العدل ورئيس الحكومة هما من قدما هذا المشروع قانون، والمفروض فيهما أن يكونا ملمين بالدستور.

وهبي أكد في ذات التصريح على أن الحكومة تتحمل مسؤولية جسيمة في ما وقع من ارتباك مـس الوحدة الوطنية خصوصا وأن تسريب هذا المشروع قانون والطريقة التي صادقت بها الحكومة عليه، ثم كيف تنصلت جل مكونات التحالف الحكومي من مضامينه، مست بشكل كبير بالوحدة الوطنية وشوشت على لحظة الاجماع الوطني.

وتعليقا على البلاغات السياسية الصادرة عن أحزب التحالف الحكومي بخصوص مضامين مشروع القانون رقم 22.20، شدد الأمين العام لـ”الـبــام” على أن الحكومة قدمت بيانا كاذبا للمواطنين، عندما أعلنت أنها صادقت خلال اجتماع للمجلس الحكومي على مشروع القانون، لتنصرف مكوناتها السياسية إلى التنصل من مضامينه في بلاغات وقعت باسم هيئاتها السياسية.

وتفاعلا منه مع سؤال حول ترتيب المسؤوليات والجزاءات ذات الصلة بما أثاره مشروع القانون رقم 22.20 من نقاش مجتمعي، لم يتوقف السيد وهبي بالتصريح بوضوح ومسؤولية كون “وزير العدل محمد بنعبد القادر قام بخطأ فظيع وعليه أن يقدم استقالتها، خصوصا وأنه ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يقود الحركة الحقوقية في المغرب، وفي رمشة عين يُلغي تاريخ حزب بهذا الحجم”.

بل طالب الحكومة بتملك الجرأة والقليل من الأنفة وتقديم الاستقالة الجماعية، كون المسؤولية بين مكوناتها مشتركة وتضامنية، قائلا: “فكرنا في تقديم ملتمس الرقابة، حتى يقف كل طرف أمام مسؤوليته، لكن الحزبين الآخرين في المعارضة ارتأت قيادتهما أن الظرف غير مواتي، وهوما تفهمناه، مع العلم أننا نحرص على القيام بعملية سياسية مشتركة، وذلك بالرغم من أن لحزبنا النصاب القانوني للقيام بالأمر”. مضيفا قوله “أقل ما يمكن للحكومة ممثلة في شخص رئيسها القيام به هو الاعتذار للشعب المغربي، وأن يلتزم بعدم تكرار هذا الخطأ”.

وبخصوص تأجيل الحكومة مناقشة هذا المشروع قانون، أكد قائد “الجرار” أن الأمر لا يعدو كونه تحايلا على المواطنين، معتبرا أن الاختلاف يمس التوقيت والمضمون أيضا، رافضا أن تتحول الدولة إلى حارس ليلي لدى الشركات الكبرى. مضيفا بالقول: “إذا وجدت شركة كبرى تضررت من ممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي، فما عليها الا اللجوء إلى القضاء مثلها مثل غيرها، لكن لن نقبل أن نُفصِّل قانونا على مقاس كل شركة على حدة”.

متسائلا “لماذا يريدون حرمان المواطن المغربي من التعبير عن رأيه من شركة أو منتوج صناعي له أن يقاطعه وأن يعبر عن ذلك بكل حرية”، مشيرا إلى أن هذا “التضارب الحاصل ما بين نفوذ مُلاّك الشركات والمصلحة العامة التي تفرضها مواقعهم الوزارية، يفرض ما كنتُ أؤكده دائما بخصوص ضرورة ابتعاد أصحاب التجارة والشركات عن العمل السياسي، لأنهم يكونون في مفترق الطرق بين مصالحهم ومصالح الشعب ومصالح الدولة”، لافتا الانتباه إلى أن ضعف النزعة الوطنية لدى البعض، يجعلهم يستغلون مواقعهم الحكومية لخدمة مصالحهم الخاصة”.

وعن طبيعة العلاقة المفترضة ما بين وزير العدل الذي قدم هذا المشروع الذي حقق إجماعا مجتمعيا على رفضه، وبين الشركات الكبرى، اعتبر السيد وهبي أن هذه العلاقة يجسدها القانون في حد ذاته، “لأنه عندما يقوم يمنع المواطن من مقاطعة منتوج تجاري وتسعى إحدى الشركات إلى الربح، وتدخل هذه المنتجات إلى بيوتنا من خلال الإشهار وتتحكم الشركات في الاقتصاد الوطني، فالهدف الواضح هو إضعاف المواطن أمام هذه الشركات”، يقول السيد وهبي، معبرا، في ذات السياق، عم أسفه أن يكون حزبا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو المسؤول عن هذا الفعل المخالف للدستور والقانون.

وفيما يتعلق بإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون مستقبلا، شدد الأمين العام أن للمعارضة من الوسائل الدستورية ما يكفي لمواجهته، “سنقوم بالمواجهة، سنرفض القانون ونعرقله، وحتى إذا جاء إلى البرلمان سنقوم بتغييره، وإذا تطلب الأمر إجراءات أخرى مثل ملتمس الرقابة أو غيرها، لن نتأخر في القيام بها، لأنه عندما نصارع قانونا ما، فيجب أن نقوم بكل ما يلزم وفقا للإجراءات الدستورية، وإذا تجاوزنا هذا الأمر، نظرا للأغلبية العددية لمكونات الحكومة، فالشعب المغربي أمامه محطة الانتخابات وحينها ستدفع مكونات الأغلبية الحكومة الثمن غاليا، والحكومة التي ستتشكل بعد التشريعيات المقبلة، مالها إلا تملك الجرأة الكافية لتغير هذا الخلل، إذا مر”، يختم السيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مداخلته.