وهبي: “ما بعد” كورونا سنشهد وضعا اقتصاديا وفضاء سياسيا مختلفين سيكون للدولة والمواطن أدوار هامة في بناء تفاصيلهما
اعتبر، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله، مساء يوم الأربعاء 06 ماي الجاري، ضيفا على “رؤى متقاطعة” الندوة الرمضانية- عن بعد- المنظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، (اعتبر) أن بلادنا اليوم في الحاجة إلى ما أسماها بالخطـــــة الاقتصادية لمواجهة النتائج التي أفرزها تفشي فيروس كورونا على أساس سياسة اقتصادية جديدة بأولويات مختلفة كما أسلف الذكر، موضحا أن اقتصادنا اليوم مبني على المديونية وعلى حسابات (المصاريف، المداخيل، الفائض ..) هذا ما يخضع له القانون المالي على مستوى البناء، والحال، يضيف وهبي، فالقانون المالي هو مشروع سياسي قبل أن يكونا مشروعا محاسباتيا.
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قال إن الوضعية الراهنة لبلادنا هي ما يصطلح عليه اقتصاديا ب V أي الانخفاض ثم الارتفاع بسرعة مجددا لكن الأمر يتطلب تدخل الدولة وإيجاد الرأسمال، وللإشارة فقبل مرحلة كورونا كان هناك نقاش حول ما سمي بالقانون الإطار للضرائب لأنه يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين فيما يتعلق بالاستقرار الضريبي لمرحلة معينة.
وأضاف وهبي في سياق أنه يجب أن نكون شجعانا في مواجهة وضعنا الاقتصادي خاصة وأن من المعلوم أن المتضرر من هذه الجائحة هي الشركات الكبرى، بالإضافة إلى المقاولات المتوسطة، ويمكن الحديث اليوم عن زيادة رقم العاطلين الجدد في بلادنا بحوالي 900000 شخص. وهذا الوضع يستوجب تدخل الدولة في السوق لأن الراعية في الرخاء والشدة، كما أن القطاع العام يخلق فرصا للشغل ويصنع مجالات للإنتاج لا يتجه إليها القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص لم يراكم حسا وطنيا يوازي ما يراكمه من أرباح، حتى يساهم بالشكل المطلوب في الخروج من الأزمة.
المسار الديمقراطي يجب أن يستمر، يقول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كيفما كان وضعنا الاقتصادي.
وهبي، تحدث بـــــــعد ذلك، عن “التضامن” كقيمة مجتمعية كانت دائما حاضرة بين المغاربة ومتأصلة وليست وليد “كورونا”، التضامن العائلي، التضامن بين الجيران، وهناك المساهمات المالية (التضامنية) التي قدمتها الدولة من خلال صندوق مكافحة كورونا للمواطنين المتضررين من تبعات الجائحة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية .. ثم تضامن المواطنات والمواطنين تجاه القوات العمومية ورجال السلطة والأطر الطبية والتمريضيـــــة ..
هذا الوضع “التضامني” الملحوظ، يسائلنا عن مهام الدولة التي نتحدث عنها، وهل ستكون مستقبلا مسؤولة عن دور جتماعي معين وتؤدي ثمنه؟ أم ستعود إلى الوراء؟، يضيف وهبي. فالمواطن المغربي لن يقبل مجددا اقتصاد الريع، لن يقبل استمرار البطالة دون تعويض أو ضمان اجتماعي، لن يقبل غياب المستشفى والخدمات الصحية. فالوباء خلق ثقافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأعطاها إشعاعا أكبر.
المواطن المغربي سيؤدي الضريبة -من الآن فصاعدا- وسيتابع مسارها، والدولة أصبحت لها قيمة كبيرة عند المواطن بتدخلها المستمر والثابت، وهذا الأخير سيصبح أكثر متابعة للسياسة ومراقبة للسياسي، وفي سياق متصل، فإننا سنرى مرحلة سياسية جديدة حيث أن الأحزاب ستقدم الالتزامات ويجب أن تفي بها وسيطالب “المرشح” مستقبلا بالبرنامج الحزبي وليس بصورته الشخصية (صورة المرشح).
مــــراد بنعلي