وهبي: يجب عدم الخلط بين مهام القضاء كسلطة دستورية وبين مؤسسات الحكامة

جدد عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التعبير عن تخوفه من أن يصبح القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجرد شعار، مشددا على ضرورة احترام نص هذا القانون لحرية وكرامة وذمة وحقوق وحريات المواطنين المغاربة وعدم المس بها، والحرص مستقبلا على عدم جعله آلية لتصفية الحسابات.

جاء ذلك في مداخلة له خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، خصص لمتابعة دراسة مشروع القانون رقم 46.19، قائلا في هذا الصدد “محاربة الفساد أمر جيد لكن يجب محاربته عبر القضاء لتحقيق العدالة، وليس خلق آلية للقيام بأدواره”، مضيفا “إذا فشلت هذه الآلية مستقبلا هل سيتم التفكير في خلق آلية أخرى؟ وهذا لا يتماشى مع دولة الحق والقانون، لأن القضاء قضاء والإدارة إدارة ومؤسات الحكامة مؤسسات حكامة، ثم أن الضابطة القضائية هي جزء من القضاء الذي هو مؤسسة دستورية فيجب عليها القيام بعملها وليس تعويضها بآليات أخرى بنفس الأدوار”.

و قال وهبي “الهيئة لا تتوفر على الصفة القانونية لفتح البحث في الشكايات، وليس عليها ذلك إن لم يكن هناك إثبات صريح في نص الشكاية، حتى نحمي حقوق المشتكى به كما نحمي حقوق المشتكي”، مسترسلا “حينما نكون أمام جريمة نقوم بالتبليغ عن الفعل الجرمي لدى الهئية، إذا بأي حق سيعفى المبلغ قانونيا من عدم تبليغ النيابة العامة بالجريمة علما أنها هي المختصة قضائيا في حالات التلبس، وإلا سنكون أمام حالة تستر في التبليغ على الفعل الجرمي”.

وقال وهبي “طبيعي أن القضاء ببلادنا يدافع عن سلطاته، ولن يقبل بأن يحتل جهاز إداري مجاله القضائي”، كما عرج في مداخلته، إلى الحديث عن معاينة الفعل الجرمي من قبل الهيئة كما جاء في مشروع القانون، قائلا بهذا الخصوص “إن إثبات حالة التلبس أثناء الفعل الجرمي يجب القيام بها من قبل ضابط قضائي، وإلا تفقد قيمتها القضائية أمام القضاء”، مبرزا “يجب أولا تبليغ النيابة العامة لمعاينة حالة التلبس وإنجاز محضر من أجل المتابعة والاعتقال قبل إخبار هيئة محاربة الرشوة”.

سارة الرمشي