لطفي: ما يعيشه المغرب اليوم نتاج لضعف المقاربة الحكومية في إنعاش الاقتصاد الوطني
أكد علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، أن المغرب يعيش اليوم وضعية معقدة ومتشابكة على المستوى الاقتصادي، وهي نتاج تراكمات سلبية للسنوات العشر الأخيرة، بسبب ضعف المقاربة الحكومية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني وتقوية الاستثمار العمومي، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وخلق فرص الشغل القار والمستدام.
وقال لطفي، في حوار مع يومية “الصباح”، “بسبب تداعيات جائحة كورونا يسجل المغرب أعلى ركود اقتصادي منذ 24 سنة، وسيعاني أكثر من التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة في عدة جهات على عودة النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات الجائحة، فضلا عن إفلاس وإغلاق ما يزيد عن 20 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة بعد قرار الحجر الصحي، ولم تستأنف نشاطها وتم تسريح عمالها”.
وأضاف رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، “معدل البطالة في المغرب سيسجل في نهاية السنة 2020 أرقاما قياسية، بما فيها بطالة خريجي الجامعات حاملي الشهادات العليا، ولا يمكن تفادي ارتفاع معدل البطالة إلا من خلال تبني ونهج نموذج تنموي جديد يقطع مع الريع والفساد والامتيازات، ويهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية والشغل اللائق والحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو ما سيعيد الثقة للانخراط الجماعي في هذا المشروع المجتمعي بجانب الحرب على الجائحة وتداعياتها، لأن التوجه الحكومي واضح من خلال عناوين مشروع ميزانية 2021”.
وبخصوص القرارات الحكومية الموجهة للقطاع غير المهيكل، قال علي لطفي “مما لاشك فيه أن جائحة كورونا لم تكشف لنا فقط عن ضعف منظومتنا الصحية وفقرها وعجزها عن تلبية الحاجيات الصحية للمصابين، بل ساهمت أيضا في تعرية الواقع الاقتصادي الهش، اقتصاد ينتعش، في نسبة كبيرة منه، ويعتمد على القطاع غير المهيكل”؛ مضيفا “حسب المعطيات الرسمية يساهم القطاع غير المهيكل في تشغيل حوالي 4.5 مليون من الأسر، وبحوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى درجة أنه أصبح يقترب من القطاع الفلاحي خاصة مع توالي سنوات الجفاف”.
وأورد ذات المتحدث، أن “القرارات الموجهة للقطاع غير المهيكل في المغرب، لم تكن مبنية على دراسة وأسس صحيحة لإدماجه في المنظومة الاقتصادية، لكونها هي أصلا منظومة مهترئة، وبالتالي ظلت كل القرارات المتخذة تكتسي صبغة ترقيعية فحسب، وفي أغلب الأحيان مجرد شعارات، فإدماجه في النسيج الاقتصادي المنظم يحتاج إلى قرار سياسي حقيقي، يسعى إلى جعله عنصرا أساسيا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي إطار منظومة اقتصادية وطنية جديدة تقر بالطلاق التام مع المنطق النيوليبرالي المدمر، تقوم على العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة وتشجع المنتوج الوطني وتعمل على تحسين جودته وتضع حدا لفوضى الأسعار”.
سارة الرمشي