وقفة احتجاجية لأرباب مقاهي بالدشيرة الجهادية ضد قرار جبائي لرئيس المجلس الجماعي

أثار قرار رئيس الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية، القاضي بأداء أرباب المقاهي بالمدينة لرسوم ومستحقات مالية باهضة موجة غضب عارمة صبيحة اليوم، بعدما نظمت الجمعيه المهنية لأرباب ومسيري المقاهي بالدشيرة الجهادية وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة.

هذا القرار الجبائي التعسفي وفق ما أكده بيان للجمعية المهنية يسعى رئيس المجلس البلدي للمدينة الى تطبيقه

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع المقاهي و المطاعم من تداعيات أزمة كورونا ، و في خرق سافر لمخرجات الحوار مع الجماعة الترابية و السلطات المحلية و في مسلسل تفاوضي الذي سبق أن أطلقته كجمعية منذ سنة 2014 الى حين إخراج اول وثيقة تعاقدية في حياة المجلس الجماعي منذ إحداثه في علاقته مع ارباب و أصحاب المقاهي بالمدينة ، و في تحد غير مسؤول لمضامين بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس و السلطات (تفاجأنا بقرارات غير مسؤولة و انفرادية ،من طرف رئيس الجماعة ، تجبر أرباب المقاهي بأداء مستحقات خيالية لفائذة خزينة الجماعة دون وجه حق و دون سند قانوني) يقول البيان.

هذا واختار ممثلو جمعية أرباب المقاهي بالدشيرة الجهادية تنظيم وقفتهم بحضور منخرطين لا يتجاوز عددهم ال 15 فردا تنفيذا لبروتوكول السلامة الصحية والشروط الاحترازية والوقاية من جائحة كوفيد19، حفاظا على سلامة العباد و البلاد وفق منشور لافتة تم رفعها خلال الوقفة الاحتجاجية.

فيما أعلن مسؤولو الجمعية عن إطلاق أول شكل إحتجاجي سلمي كبرنامح نضالي ضد الحگرة التي تمارسها (علينا الجماعة)، مفصحين وفق مضمون بيان معمم على وسائل الاعلام والرأي العام المحلي و الوطني عن مطالب جاءت على النحو التالي:

1/ رفضنا الطريقة التي يتعامل بها المجلس الجماعي معنا كمسثتمرين يساهمون في تنشيط الاقتصاد بالمدينة رغم ظروف هذه الأزمة الخانقة .
2/ نعلن تدمرنا من القرارات المجحفة للجماعة و أن أرباب المقاهي غير قادرين على مواجهة الغرامات المفروضة عليهم من طرف الجماعة دون وجه حق .
3/ نعلن للجميع اننا لا نستجد صدقة من أحد و أننا نؤدي ما التزمنا به مع الجماعة دون إنقطاع رغم ظروف الأزمة و القرارات الحكومية المتعلقة بالاغلاق المبكر و استغلال نصف الطاقة الاستيعابية للمقاهي .
4/ دعواتنا المجلس الجماعي الى تحمل مسؤوليته الكاملة فيما آلت اليه الاوضاع و تضحيته بأصحاب و ارباب و مسيري المقاهي كأكباش فذاء حماية لمصالح مسؤولي الجماعة .
5/نرفض أن نكون شماعة يعلق المسؤولون الجماعيون فشلهم عليه .
6/نحذر الجميع من النتائج الوخيمة التي ستترتب عن هذه القرارات اللامسؤولة .
8/ ندعوا وزارة الداخلية في شخص السيد عامل الاقليم بالتدخل لإنصافنا من تعسفات المسؤولين الجماعيين بالمدينة.

يوسف العمادي