أوقمني يطالب الحكومة بدعم قطاعي الصناعة والتجارة ..وإعادة النظر في النموذج التنموي المرتقب

دعا النائب البرلماني ادريس أوقمني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى ضرورة دعم القطاعات التجارية المتضررة من جائحة فيروس كورونا ومنحها قروض بشروط تفضيلية تميزية.

وطالب ادريس أوقمني في مداخلة له باسم فريق البام النيابي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت زوال اليوم الاثنين 11 ماي الجاري، حول موضوع: ” تداعيات جائحة كورونا على قطاع الصناعة والتجارة ببلادنا”، (طالب) من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي”، أن تتخذ الحكومة على عاتقها كل ما يضمن سواء للأبناك أو المستفيدين استرجاع حقوقهم والعمل على استرجاع الشركات والمقاولات عافيتها، مقترحا أن تتوقف الحكومة مؤقتا عن استخلاص الديون من المتضررين من ضرائب ومساهمات في صناديق التقاعد والتغطية الصحية حتى تمر الأزمة الوبائية، وتؤدي الحكومة ما بذمتها من ديون لجميع الشركات والمقاولات.

وأوصى أوقني في ذات المداخلة الوزير بضرورة الحفاظ على الاستثمار العمومي حتى لا يتوقف مدة طويلة لأنه الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها جميع المقاولات المتوسطة والصغيرة التي تنعش الدورة الاقتصادية ، وتشجيع الشباب المغربي على التعاطي التجارة الرقمية، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وفي نفس الوقت تصحيح بعض المبادئ التي كان يعتقد بصحتها فظهر جليا خلال هذه الأزمة عكسها كالعولمة والتبادل الحر.

واعتبر اوقمني أن أزمة كوفيد 19 التي يمر منها المغرب تحيلنا على ضرورة مراجعة النموذج التنموي المرتقب وترتيبه على ضوء المعطيات المستجدة والمحدثة التي فرضتها ظرفية جائحة كورونا، بحيث يكون النموذج التنموي المرتقب هو لقاح دولتنا في مواجهة الجوائح.

خديجة الرحالي