استنفار عارم بعد إثارة البرلماني رشيد العبدي لفضيحة تلوث مياه بحيرة سيدي محمد..
تجاوبا مع السؤال الكتابي الذي وجهه رشيد العبدي، النائب البرلماني عن دائرة سلا المدينة، يوم الجمعة 12 يناير الجاري، إلى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشأن حقيقة تلوث مياه بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله المقامة على نهر أبي رقراق.
إذ كشف النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، وجود حالة تلوث لمياه بحيرة سيدي محمد بن عبد الله، المقامة على نهر أبي رقراق، بسبب قذف الواد الحار غير المعالج من سجني العرجات1 والعرجات2 ومنطقة سيدي علال البحراو، مما سيكون تأثير على جودة المياه التي تشرب منها ساكنة المدن المتواجدة على خط سلا والدار البيضاء.
وفي هذا الإطار، انعقد يوم الجمعة 19 يناير 2018، بمَقر كتابة الدولة المُكلفة بالماء، اجتماعٌ بين شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف الثلاثة.
وحسب بلاغ صحفي مشترك حول “معالجة مشكل طرح الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله”، فقد وقف المُجتمعون حول سبل إيجاد حلول عاجلة وفورية لمُشكل طَرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله، حيث يحيطون الرأي العام بأن حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا.
وأكد البلاغ، أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، المُقَام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة.