البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية يهدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي بالمضيق والفنيدق وتطوان عبر مشاريع خصص لها 400 مليون درهم

400 مليون درهم هي قيمة الغلاف المالي المخصص للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية، والذي يشمل إنجاز عدد من المشاريع بكل من عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تم تقديم خطوطه العريضة ضمن اجتماع بحث سبل إنعاش النشاط الاقتصادي بالمنطقة، إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، خاصة النساء والشباب. كما يسعى إلى تكريس مكتسبات الاندماج الاقتصادي التي تم تحقيقها ومواصلة تطويرها بالاعتماد على مشاريع مندمجة لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.

المشاريع التي سطرت في هذا الإطار، تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية وتهم: إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقتي الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك” و”تطوان شور. إضافة إلى خلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل.

وتمت تعبئة الغلاف المالي المخصص للبرنامج بشراكة بين وزارة الداخلية (80 مليون درهم) ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (190 مليون درهم) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (80 مليون درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (10 ملايين درهم).

وكان البرنامج قد انطلق فعليا شهر مارس من العام 2020، من خلال توقيع اتفاقية متعلقة بالبرنامج، واتفاقية خاصة بالشطر الأول لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق على مساحة تصل إلى 10 هكتارات، والذي من المرتقب أن يحتوي على 33 مستودعا بمساحات مختلفة لتخزين السلع المستوردة من ميناء طنجة المتوسط سواء لإعادة تصديرها أو توزيعها في السوق الداخلية. وتصل كلفة إنجاز هذه المنطقة الاقتصادية إلى 200 مليون درهم.

وفيما يتعلق بتقوية الاستثمار ب “تطوان بارك”، فيجري العمل على إعداد آليات لدعم المستثمرين، عبر توفير جميع التسهيلات والتحفيزات المالية الضرورية لمواكبة المستثمرين لإطلاق مشاريع من شأنها توفير مناصب الشغل.

وعلى مستوى خلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل، فقد تم وضع مشروع لتحسين قابلية التشغيل بالنسبة للمستفيدين عبر تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية جديدة، حتى تتيسر لهم مناصب الشغل المتاحة أو المحتملة، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين.

ومن المنتظر أن يشكل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية، حال انتهاء المشاريع المسطرة ضمنه، إطارا مهما جدا لتحريك عجلة الانتعاش الاقتصادي لكل من عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، كما من شأنــه كذلك أن يوفر مناصب شغل تستطيع استيعاب عدد لا بأس به من الباحثين عن فرصة عمل خاصة النساء والشباب.

مــــراد بنعلي