الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تؤكد أن الوحدات الصناعية أكبر مصدر لتفشي وباء “كورونا”
أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا، خلال الايام الاخيرة، مصدره الرئيسي ظهور بؤر جديدة في الوحدات الصناعية والخدماتية المشغلة لأعداد كبيرة من العمال والعاملات، ومعظمهم يقطن في الاحياء الشعبية، مما ساهم بشكل كبير وواضح في تفشي الوباء وتسجيل بؤر عائلية جديدة خلافا لما صرح به ممثل وزارة الصحة.
وكشفت الشبكة، التي يرأسها علي لطفي في بلاغ صادر عنها، أن عدد المصابين من العمال والعاملات انتقل من 300 مائة في شهر أبريل الى ما يفوق 1000، منها أزيد من 750 فقط بجهة الدار البيضاء، بعد اكتشاف بؤرة جديدة بشركة لصناعة الأحذية مست 450 حالة بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وهي أرقام مهولة ومرشحة للارتفاع بجهات طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس وجهة الدار البيضاء سطات، التى ظهرت فيها هذه البؤر وتسببت في انتشار العدوى وسط العائلات، مبرزة أنه بالرغم من وعود وزير التشغيل والادماج المهني بتفعيل آليات المراقبة الصارمة المرتبطة باحترام كافة الشروط الضرورية، لاستمرار بعض الوحدات الصناعية في ممارسة أنشطتها الإنتاجية أو الخدماتية والتزامها باحترام الاجرءات الحمائية والوقائية ضد خطر كوفيد – 19، إلا أن بعض هذه الوحدات التي سمح لها باستمرار مزاولة أنشطتها ألفت التعامل مع نظام الصحة والسلامة المهنية والقوانين المؤطرة له باستخفاف كبير.
وذكر ذات البلاغ، أن وضعية الإهمال الحكومي ساهم بشكل كبير في تفشي الوباء داخل هذه المنشأت الإنتاجية، التي تشغل مئات العاملات والعمال في ظروف غير صحية، موضحا أن أغلب هذه الوحدات التي سجلت بها إصابات كثيرة بالفيروس تعود إلى مستثمرين أجانب وتصدر منتوجها إلى الخارج، كما تشغل يد عاملة كبيرة بأجور هزيلة وفي ظروف غير إنسانية ولا تنفذ حتى 30 في المائة من مدونة الشغل الوطنية، كما أنها بعيدة عن أية مراقبة لمندوبيات التشغيل ولا حتى السلطات المحلية.
وأضافت الشبكة، أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع وتعتبر عاملا ومؤشرا يصعب معها الرفع من الحجر الصحي ببلادنا، رغم ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ التزامات الشركات مع الخارج، مؤكدة أنه أمام ضعف وتقاعس وزارة التشغيل والادماج المهني وبعض المديريات الجهوية للصحة في فرض احترام القانون وإخبار الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية بضرورة الالتزام بشروط النظافة والحماية والوقاية والتباعد الاجتماعي داخل هذه الوحدات، أصدرت وزارة الداخلية مذكرة للولات والعمال ولوزارة الصحة من أجل حصر كل الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية بالأقاليم وعدد العاملين المشتغلين، والقيام بالكشف المبكر لجميع العاملات والعمال حسب الأولويات.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، تستدعي من الحكومة بجميع مكوناتها اتخاذ اجرءات صارمة عقابية اتجاه الشركات والمعامل والوحدات الصناعية والانتاجية التي لا تحترم الظوابط الوقائية والاحترازية للحماية من كوفيد_19.
سارة الرمشي