الفريق النيابي للبام يصوت بالإيجاب على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صوت الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالإيجاب على مشروع القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء 12 دجنبر 2018 بمجلس النواب، للدراسة والتصويت على مشروع القانون.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة، التي يتوخى من خلالها تسيير الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجذب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل، وذلك من خلال مجموعة من المستجدات أهمها إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين سواء في القطاعين العام أو الخاص.

وفِي مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة أن هذا المشروع انتظره الجميع بفارغ الصبر لأن التجربة الحالية أبانت عن فشلها وهدرت من خلالها بلادنا زمنا ليس بالهين في اتجاه استثمار الفرص الضائعة، مبرزا أن ذلك أثر بشكل ملحوظ على إنعاش الاستثمارات الداخلية وتوفير مناخ الأعمال الملائم لجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بغاية تطوير مجال المقاولات ولاسيما منها المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا التي لازالت تعاني من عدة صعوبات.

وأبرز الحجيرة أن هذا المشروع جاء لإصلاح الأوضاع الراهنة التي تعرفها المراكز الجهوية للاستثمار عموما، وذلك بناء على خطاب صاحب الجلالة الذي ما فتئ يولي عناية خاصة للاستثمار بالنظر لأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر أيضا لمساهمته المباشرة في توفير فرص الشغل، موضحا أنه من خلال هذا المشروع الجديد تحاول الحكومة درء وتدارك أخطاء الحكومة السابقة، والمتمثلة في عدم مواكبتها للمراكز الجهوية في صيغتها الحالية وتبديدها للصعاب الموضوعية وغير الموضوعية التي تعترضها.
وقال النائب البرلماني “فريق البام يؤكد أن المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث لجنة جهوية موحدة للاستثمار في حاجة ماسة إلى الدعم والمساندة والحكامة في التسيير والتدبير، وهذا لن يتحقق إلا باعتماد مقاربة تشاركية متجانسة ومتناغمة في التصورات والأهداف واتخاذ القرار، وفِي التبسيط الشامل للمساطر الإدارية ومعالجة كل أشكال الاختلالات، التي تعيق التجربة الحالية”.

وأضاف محمد الحجيرة “الفريق ساهم بإيجابية في مناقشة هذا النص والتصويت عليه بالنظر لأهمية هذه اللحظة وحاجة بلادنا إلى دفعة قوية من الاستثمارات وإنعاش المقاولات، بالرغم من إدراكنا بأن هناك مواد بعينها بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة، أو بالأحرى حذفها والعمل على إعادة صياغتها وفق الكيفية التي تجعلها تتكامل فيما بينها، وأن تراعي في ذات الوقت التوصيات التقويمية للمجلس الأعلى للحسابات الذي أقر بالعديد من الاختلالات التي عرفتها التجربة الحالية”، مضيفا “نقول ذلك من باب حرصنا على التطبيق السليم لمقتضيات هذا المشروع وتجاوز العيوب والنواقص التي قد تعتريه سواء في مبادئه وتوجهاته العامة أو من خلال إعمال تدابيره على أرض الواقع”.
واسترسل ذات المتحدث “نؤكد في فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة القطع بشكل نهائي ولا رجعة فيه مع كل الاختلالات والشوائب التي كانت تعرفها معالجة الملفات المعروضة على اللجن الجهوية في صيغتها الحالية، والتي تضيع معها آمال ومستقبل الشباب المغربي الذي يعاني من البيروقراطية وعدم وضوح المساطر والإجراءات المعمول بها والتي هي معقدة أصلا”، مطالبا الحكومة بالابتعاد كذلك عن كل القرارات غير المؤطرة قانونا (الرخص الاستثنائية)، والتي كثيرا ما تطرح أسئلة ومشاكل متعددة وجب إحاطتها بكافة ضمانات النزاهة والشفافية والديمقراطية ومحاربة الفساد والريع والإثراء غير المشروع.

سارة الرمشي