النائب الميموني ارتفاع نسبة السجناء يعد أكبر مؤشر على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة

قال النائب في فريق الأصالة والمعاصرة توفيق الميموني، أن ارتفاع نسبة السجناء يعد أكبر مؤشر على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة.

وأضاف النائب الميموني بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون صباح اليوم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الإرتفاع يأتي وسط تبجح الحكومة بكونها حكومة اجتماعية وجاءت بميزانية اجتماعية.

وأكد النائب الميموني أن ارتفاع نسبة العود في صفوف السجناء المغادرين للسجن بعد قضاء العقوبات المحكوم بها، خير دليل على فشل سياسة الحكومة في نهج سياسة ناجعة في مجال الإدماج والإصلاح، وبالتالي لو كانت سياسة الادماج ناجحة لما كانت هذه النسبة المرتفعة من حالات العود، وبعدما سجل النائب الميموني موقف الفريق الرافض لانسحاب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجرد افتتاح اجتماع اللجنة، أكد أن اعتزاز الحكومة ببناء العديد من السجون الجديدة بالمغرب، هو اعتراف ضمني بفشل سياساتها العمومية التي لو كانت ناجحة لما اتجهت لبناء السجون، بل لاتجهت لبناء المدارس ومؤسسات التربية والتكوين.

من جهة أخرى عبر النائب الميموني، عن تحفظه من اصطلاح الساكنة السجنية، وكأنه يوحي بأن السجون سكن وإقامة، وقد يكون قارا لبعض السجناء وهو ما تفسره بحدة ظاهرة ارتفاع حالات العود في ارتكاب الجرائم .

وفي موضوع إطعام السجناء نوه النائب الميموني بالمجهودات التي تقوم بها مندوبية السجون في هذا الباب، وخاصة خوصصة هذا المجال ومنع القفة، غير أن ذلك لا يمنعنا من التنبيه إلى وجود بعض النواقص، ومنها افتقاد تغذية السجناء من بعض المواد الغدائية نهائيا، لذلك اقترح النائب الميموني للتخفيف من حدة هذا القرار، فتح المجال أمام عائلات السجناء من أجل السماح لهم بإدخال القفة ولو مرة في الشهر على الأقل وفي المناسبات والأعياد، للحفاظ على تلك الروابط العائلية و الإنسانية.

من جانب آخر أكد النائب توفيق الميموني على أنه إذا كان السجن عقوبة للسجين، فإن تنقيل السجناء إلى مؤسسات سجنية بعيدة على مدن إقامة السجناء، يعد عقوبة في حق عائلات المعتقلين كذلك، داعيا إلى نهج سياسة ترمي إلى تقريب السجناء من مقر سكن الأسر.

وفي موضوع زيارات السجناء، دعا النائب الميموني إلى عدم حصرها فقط في القرابة الضيقة جدا، بل يجب فتحها في وجه الأصدقاء والجيران وباقي أفراد العائلة في إطار ما يعرفه المجتمع المغربي من تكافل اجتماعي.