الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري تترأس اجتماعا حول إعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز بالدار البيضاء الكبرى
ترأست؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان؛ السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري بالرباط، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء سطات بالإضافة إلى ممثلي مختلف الشركاء، شكل فرصة للوقوف على تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019 وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه من أجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة المنصوري أنه “بالاتفاق مع مختلف الشركاء، نعمل على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الاحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها”، مضيفة “اليوم، لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة. ولهذا سنضاعف الجهود من أجل تحديد التدخلات الأولوية والملحة من أجل تسريع التنفيذ وكذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية”.
وتندرج هذه المقاربة التشاركية الجديدة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية؛ وكذلك توصيات النموذج التنموي الجديد من اجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتقائية التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية.
وكان البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى؛ موضوع اتفاقية تم توقيعها في 26 سبتمبر 2014، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التوقيع على الاتفاقية المحددة لها في مايو 2015.
وتشمل هذه الاتفاقية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري وكذا تنفيذ وتقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة.
وخلص البلاغ إلى أن التكلفة الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج بلغت حوالي 2016 مليون درهم، بما في ذلك إسهام الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم. كما تم إسناد الإنجاز إلى شركة العمران الدار البيضاء-سطات بمبلغ إجمالي قدره 1633 مليون درهم وإلى شركة “إنماء” بمبلغ 383 مليون درهم.
ومع