قام السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الإثنين 8 نونبر 2021، رفقة السيد الوالي وعدد من المسؤولين، على هامش أشغال النسخة الثالثة من الندوة الدبلوماسية الموازية، حول موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء المغربية”، (قام) بتدشين المحكمة الابتدائية الجديد وإعادة فتح محكمة قضاء الأسرة بالداخلة.
وقدم الوزير شكره لكل المسؤولين الذين تابعوا المشروع لإخراجه إلى حيز الوجود، سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى مسؤولي مدينة الداخلة، مشيرا إلى أن إنجاز هذا المشروع يبين أن المغرب حريص كما كل مرة على أن يؤكد سيادته وأن المواطنين المغاربة في الصحراء المغربية لهم نفس الحقوق ولهم نفس متطلبات المغاربة جميعا.
وأكد الوزير وهبي أن المغرب سيستمر في بناء المحاكم لأن القضاء هو تعبير عن السيادة، وهذه الأخيرة يجب أن تكون جميلة بهذا الشكل (شكل البناية)، متمنيا أن يتم تعزيز سيادة دولة الحق والقانون من خلال هذه المؤسسة.
خديجة الرحالي