كشفت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أنها ستخوض أشكالا احتجاجية من أجل الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بالعادلة والمشروعة، من خلال خوض إضرابات وطنية أيام 6 و 13 و20 و27، ماي الجاري، لمدة 24 ساعة، ضدا على ما سمته بتجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والقانوني للتقنيين والتقنيات.
ويطالب التقنيين المغاربة، بـ’’تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المتجسد في المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 من أجل تحسين أوضاع التقنيين والتقنيات المادية والمعنوية عبر الرفع من التعويضات الممنوحة لهم وعبر مراجعة نظام الترقية، سواء بالإمتحانات المهنية أو إحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين والتقنيات في مسارهم المهني والإداري تمنح لهما أرقاما استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية، وذلك تماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011، وتكريسا لمبدأ المساواة بين موظفي الدولة وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة للتقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى’’.
وشدد بلاغ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، على ضرورة فتح باب ولوج معاهد التكوين العليا وتوسيع مجال التكوين المستمر وعقلنته، ورفع الحيف عن التقنيين والتقنيات بالمؤسسات العمومية الفلاحية المنخرطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 60/85، وذلك بمراجعة شروط الاستفادة من منحة التقاعد عبر الرفع من قيمتها وتمويل واسترجاع حقوق التقنيين والتقنيات المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد 6/8، وتصحيح وضعية التقنيين المتقاعدين والتقنيات المتقاعدات.
كما دعا إلى اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية لفائدة التقنيين والتقنيات والتزام الحياد وتوفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة، وذلك بتعيين لجان محايدة ومتخصصة مع تغييرها كل سنة، مطالبا بـ’’الإدماج المباشر للتقنيين والتقنيات حاملي الشهادات في الدرجات والسلالم الملائمة ( دبلوم التقني والتقني المتخصص – دبلوم الإجازة – دبلوم الماستر ) وإحداث مناصب مالية جديدة كل سنة لتوظيف التقنيات خريجي المعاهد والجامعية‘’.
وفي ذات السياق، ألح البلاغ على ضرورة تمكين التقنيين والتقنيات بجميع القطاعات من التباري على مناصب المسؤولية لشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة، تنفيذا للمنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2019 عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
إبراهيم الصبار