أوضح المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، أن وزارة العدل لم تتجاوب مع العديد من المراسلات والمذكرات التي تهدف في مضمونها إلى تحَقيق العدالة الاجتماعية للسادة النساخ القضائيين، محملا الوزارة الوصية المسؤولية كاملة في هذا التأخير الحاصل في تنزيل مضامين الإصلاح، وفي رفض الاستجابة للملف المطلبي لمكتب النساخ القضائيين.
ودعا المكتب التنفيذي ‘’النساخ القضائيين إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع القادم، من يوم الاثنين 7 يونيو إلى يوم الجمعة 11 يونيو، تعبيرا عن التذمر الذي يشعرون به جراء هذا التماطل المقصود في تنزيل الإصلاح المرتقب، وكذا التجاهل الحاصل في الاستجابة للملف المطلبي الاجتماعي’’ والاستعداد لخوض معارك نضالية، قريبا إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة التي ينشدها جميع المهنيين.
ووفق بيان النقابة، فإن ‘’المكتب التنفيذي قام بعدة مراسلات لكل من السلطة القضائية والمديريات ذات الصلة بوزارة العدل من أجل تتبع الملف المطلبي الإجتماعي للنساخ القضائيين دون استجابة تذكر، كما قام بمراسلة السيد وزير العدل بتاريخ 22 مارس 2021 لاطلاعه على وجهة نظره فيما يخص تأخر الإصلاح والإستجابة للملف المطلبي. وأعاد التذكير بنفس الموضوع بتاريخ 26 ماي 2021 دون أية استجاب’’، مضيفا أن ‘’الملف المطلبي الإجتماعي للسادة النساخ القضائيين لم يبرح مكانه منذ نونبر 2017 باستثناء الزيادة اليتيمة في أجرة التضمين في يناير 2020، والتي كانت دون التطلعات المنتظرة، مؤكدا على ‘’أن الإصلاح المرتقب يعرف جمودا شبه كلي فيما بتعلق بتوصيات الميثاق لتجاوز طرق النساخة’’.
وفي ذات السياق أشار المكتب ذاته إلى أن ‘’المذكرة التي رفعها المكتب التنفيذي لوزارة العدل إبان تفاقم جائحة كورونا، التي كانت تهدف إلى تخطي الطرق التقليدية للنساخة وإنجاز الرسوم العدلية في وقت معقول، لم تبد إزاءها الوزارة أي تجاوب يذكر، ولا أمل يبدو في الأفق لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بمهنة النساخة’’.
إبراهيم الصبار