جمعية هيئات المحامين بالمغرب تطرق باب فريق “البام” بمجلس المستشارين بخصوص المادة 9

لا تزال المادة 9 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، تثير الجدل في الأوساط القانونية والحقوقية والسياسية، بسبب ما تتضمنه من تحصين لممتلكات الدولة في مواجهة الأحكام القضائية.

وبعد أن تمت المصادقة على المادة ضمن قانون مالية 2020 بمجلس النواب، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب طرق باب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من أجل تقديم ملتمس بعدم تمرير هذه المادة في إطار المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية بالمجلس المذكور.

وفِي هذا السياق، أكد رضوان مفتاح، نائب رئيس الجمعية، أن هذه الأخيرة وفِي إطار ممارستها لدورها كهيئة دفاعية قررت مد يدها إلى الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية وعلى رأسهم فريق الأصالة والمعاصرة، من أجل توضيح أسباب رفض الهيئات الحقوقية لهذه المادة، قائلا في هذا الصدد “نحن أمام محك تاريخي وحقوقي وقانوني ودستوري بعد أن تم إدراج هذه المادة ضمن مشروع قانون المالية، بدل أن تتخذ مسارها الطبيعي في إطار المسطرة المدنية وأن يفتح فيها نقاش عمومي وتكون قابلة للتدقيق أكثر”.

سارة الرمشي