حسن شميس ينوه بجهود وزارة الثقافة في تنزيل ورش حماية موروثنا الثقافي

0 92

نوه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ حسن شميس؛ بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ في سبيل حماية تراثنا المادي واللامادي، كمنفذ للإدماج الاجتماعي والاندماج المهني للشباب، عبر إبراز قيمة التراث المعماري، ورد الاعتبار لعدد من المدن العتيقة، وتثمين الأنشطة الثقافية الفلكلورية، كونها محفزا رئيسيا لإشعاع التراث الفني الغني والمتنوع ببلادنا، وحماية عاداتنا وتقاليدنا بالإضافة إلى الاهتمام الذي تعرفه مجموعة من المواقع الاركيولوجية ببلادنا.

وثمن شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 بمجلس المستشارين، المجهودات المبذولة لتنزيل ورش حماية موروثنا الثقافي، والتي من أبرزها، إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والعمل على تعزيز البنيات التحتية الثقافية، وتنظيم أنشطة ثقافية للتعريف بالثقافة والهوية المغربية الأصيلة الضاربة في جذور التاريخ، والقيام بمجهود كبير لجرد وتوثيق التراث اللامادي، مع العمل على تسجيل مجموعة من الأنشطة ضمن لائحة التراث العالمي، للحد من السطو على ثراتنا.

كما سجل المستشار البرلماني المبادرة الجريئة بإطلاق الوزارة لعلامة التميز “تراث المغرب”، وتطوير العرض الثقافي الموجه للخارج، وإطلاق ورش رقمنة المعطيات الثقافية عبر إطلاق منصة ثقافية للتعريف بالتراث المغربي، واسترجاع المغرب لعدد من القطع الأثرية، موضحا أن اختيار مدينة مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 ما هو إلا تتويج لهذا المجهود.

وقال شميس: “من موقع تقديرنا الكبير للجهود الكبيرة التي تقومون بها في هذا القطاع، ومن أجل إسهامنا في هذا المنجز، فإننا معكم في مراجعة نمط تدبير الثقافة من قطاع إلى سياسة عمومية، تمكن من التقعيد لصناعة ثقافية، وإقرار استراتيحية للسياحة الثقافية، وسن تحفيزات للاستثمار في القطاع، ومواكبة موجة الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة التعبئة المؤسساتية والمجتمعية على مستوى الفضاء الرقمي، خصوصا منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل المزيد من حماية التراث الوطني من محاولات السطو والعمل على التعريف به وتقديمه وفق الهوية المغربية، والسهر على الحفاظ على الحرف اليدوية المهددة بالانقراض، مع ضرورة دعم مجهودات الأبحاث الأثرية التي يقوم بها المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والانفتاح على مؤسسات البحث العلمي، من أجل التفكير الجماعي حول سبل الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، وضرورة اعتماد نظام معلوماتي جغرافي للتراث الثقافي الوطني”.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.