مالية 2020، وهجرة الأدمغة..

شكلت مستجدات قانون المالية برسم 2020، وهجرة الأدمغة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين 30 دجنبر 2019.

وهكذا، كتبت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن إنعاش الاستثمار، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد والنمو، يرتبط أحيانا باتخاذ قرارات وتدابير لإعادة الثقة إلى مجتمع الأعمال. وأوضحت الصحيفة أن البرلمانيين أقدموا، بمناسبة القانون المالي 2020، على حذف إحدى الانحرافات التي كان يشهدها النظام الجبائي المغربي، والتي تم نسيانها مع الوقت، لكنها تعرقل الأعمال.

وتابعت اليومية أن قانون المالية حمل إعفاءات ضريبية لأي مجموعة أو شركة تريد نقل الممتلكات المادية وغير المادية من فرع إلى آخر، مضيفا أنه يتعين في هذه الحالة أداء 1000 درهم فقط كرسوم للتسجيل والتنبر. واعتبرت أن الإعفاء من الضريبة التي كانت مفروضة على هذا النوع من العمليات سيساهم في تحرير الطاقات على مستوى القطاع الخاص، وبالتالي استعادة الثقة.

ومن جانبها، ذكرت يومية (لوبينيون) أن عددا متزايدا من الشباب المغاربة، الذين يشعرون بخيبة أمل بسبب ظروف العمل في الإدارات أو داخل الشركات متعددة الجنسيات، أضحوا ينخرطون في المهن الحرة بعد إنهاء تكوينهم الأكاديمي. وبعد تسجيل انطباعات مجموعة من الشباب الراغبين في تطوير أعمالهم ومشاريعهم الذاتية بكل حرية، أكد كاتب الافتتاحية أنه يوجد من بين هؤلاء الشباب دكاترة ومهندسون يمكن تصنيفهم في خانة “هجرة الأدمغة”، ولكن على المستوى الداخلي.

وأضاف ( لوبينيون) أن الأمر يتعلق بأدمغة ستصبح في ما بعد مسيرين أو أصحاب مطاعم، معربا عن الأسف لأنه رغم القيمة المضافة التي سيحملونها، إلا أن هذه المواهب لن تستطيع الكشف عن إمكاناتها الاقتصادية والفكرية بشكل كامل.