مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم الطب عن بعد والملك العمومي المائي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس 14 يناير الجاري، تحت رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد.

وأوضح (البلاغ) الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة، أنه تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، بهدف: “تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم”، و”إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر من نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

ومن ضمن هذه الأهداف كذلك، وفق (البلاغ)، “التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم”، و”إعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم”، و”التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد”، و”ملاءمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.650 يتعلق بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات بشأنه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حسب المصدر ذاته، إلى وضع مسطرة تحديد هذه الضفاف من جهة، ومن جهة أخرى، تحديد تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين.

مجلس الحكومة، صادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.20.932 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب.

ويروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نسخ الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي وتعويضها بالمقتضيات المحدثة للمساهمة المهنية الموحدة.
الشيخ الوالي