مجلس المستشارين.. بنسعيد يستعرض التدابير المتخذة لصيانة وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي ببلادنا
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة تسهر على تدبير وحماية التراث الثقافي والعمراني الوطني، باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير العملية والإدارية الكفيلة بالاعتناء بتراثنا الوطني، والتعريف به وطنيا ودوليا.
وأوضح السيد بنسعيد، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة للتعريف بعناصر التراث الثقافي، واتخاذ تدابير المحافظة عليها وإبراز قيمتها، وتتبع الدراسات والتدخلات التقنية وتقييمها، وتنسيق أشغال التسيير التقني لمفتشيات المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، وكذا تنظيم ومراقبة أوراش الحفريات الأثرية، بالإضافة إلى جمع الوثائق اللازمة للقيام بجرد التراث الثقافي المادي وغير المادي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت كذلك على صيانة وإنقاذ التراث الوطني الشفهي والتعريف به، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي وحمايته، وتنظيم معارض ومناظرات وتظاهرات، داخل وخارج المغرب للتعريف بمختلف الثروات المرتبطة بمعالمنا التاريخية، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية، وذلك بالترتيب والتصنيف المتواصل لعناصر التراث المادي وغير المادي في قائمة التراث الوطني والعالمي.
وعرج السيد بنسعيد للحديث عن اتفاقيات الشراكة التي وقعتها وزارة الثقافة مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لتعزيز الحماية الفكرية للتراث الثقافي المغربي، حيث تروم الاتفاقية الأولى، التحسيس بأهمية الحماية الصناعة والفكرية للتراث المغربي، وإعطائه إشعاع أكبر من خلال إدماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث، وتقديم الخبرات الكافية من طرف قطاع الثقافة في هذا المجال.
أما الاتفاقية الثانية، يضيف السيد المهدي بنسعيد، فتهدف لتمويل العمليات التي يقوم بها المغرب لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية في العالم.
وشدد وزير الثقافة على أنه إضافة إلى هذه المجهودات، تؤكد الوزارة استعدادها الدائم للتعاون مع كافة الفعاليات المهتمة بالتراث الوطني، واعتماد المقاربة التشاركية في معالجة كل الإشكالات المتعلقة به، لأن حماية التراث الوطني هي مسؤولية الجميع.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي