نواب “البام” يثيرون مشاكل العدل والشباب والتربية والتكوين خلال جلسة الأسئلة الشفوية

ساءل أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 فبراير 2019 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الحكومة حول مجموعة من الإشكاليات التي تهم بالخصوص قطاع العدل والتربية والتكوين والشباب.

وفِي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، في سؤال موجه إلى وزير العدل حول تنفيذ الأحكام القضائية، أن هذه الأخيرة التي تصدرها مختلف محاكم المملكة، والتي يفترض فيها حسم المنازعات، هي تتويج لمسار طويل ومعقد من التقاضي، لكن الآلاف منها لا يعرف طريقه إلى التنفيذ، خاصة ضد الإدارة والجماعات المحلية، مبرزة أنه في ظل دولة الحق والقانون لا يمكن الحديث عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لأنه من بين المعايير التي تقاس بها تقدم الدول هو تنفيذ أحكامها، مستحضرا، في هذا الصدد، مقولة للمغفور له الحسن الثاني حين قال “عدم تنفيذ الأحكام القضائية قد يجر المرء الى التفكير في انحلال الدولة”.

من جهتها، ساءلت النائبة حياة بوفراشن وزير الشباب والرياضة عن مآل بطاقة الشباب وأسباب تعثر إخراجها، مؤكدة أن الوزارة سبق والتزمت بإصدار بطاقة الشباب التي ستسهل على هذه الفئة من المجتمع الولوج إلى مجموعة من الخدمات والاستفادة من العروض التي ستوجهها الدولة لفائدة الشباب، ومن ضمنها توفير تخفيضات تهم النقل والسكن والهاتف والأندية الرياضية، موضحة أن فلسفة هذه البطاقة تكمن في تجميع العروض التي تهم الشباب إلا أن معظمها لا يصل للشباب بسبب ضعف التواصل من طرف الوزارات والمؤسسات وتعدد المتدخلين والشركاء.

أما النائبة البرلمانية فاطمة الطوسي فواجهت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحصيلة التجديد التربوي، التي ذكرت أنه لا يمكن الحديث عن أثر جيد وناجع للتجديد التربوي في منظومة التعليم دون تأهيل العنصر البشري لتجديد المدرسة وتحقيق الجودة عبر التكوين المستمر للمدرسين، معتبرة أنه لا يمكن حصد نتيجة إيجابية للتجديد التربوي في ظل هذه العشوائية ودون إنتاج مدرس يحترم اختصاصاته دون السقوط في زرع ميولاته الذاتية في أذهان التلاميذ، وفِي ظل تنزيل مقررات مدرسية دون إخضاعها للتجريب وغياب دورات تكوينية ووسائل تعليمية حديثة تواكب التطور التكنولوجي العلمي.

بدوره تطرق النائب البرلماني عدي بوعرفة إلى موضوع التوزيع الجهوي العادل للعرض الجامعي، في سؤال موجه إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنه بالرغم من الجهود المبذولة يظل التفاوت والتباين الصارخ هو السمة الغالبة في التوزيع الجهوي للجامعات، بحيث لازالت بعض الجهات، كجهة درعة – تافيلالت، تفتقر إلى جامعة قائمة الذات على ترابها، حيث يتوزع الطلبة والطالبات المنحدرين والمنحدرات منها على كل من جامعات مكناس وفاس وأكادير، وما يعنيه ذلك من مشاق وتكاليف السفر والإقامة وغيرها.

سارة الرمشي