نواب البام يحرجون الحكومة في قطاعات الصحة والكهرباء وعلاقة الحكومة بالبرلمان ووضعية الأشخاص ذوي إعاقة
حرص نواب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 22 أبريل 2019، بمجلس النواب، على نقل معاناة فئة عريضة من الشعب المغربي من غلاء فواتير الكهرباء، ومن الخصائص الذي تعرفه مجموعة من جهات المملكة في الموارد البشرية بقطاع الصحة، إضافة إلى إخلال الحكومة بالتزامها في إقامة علاقة تعاون وتواصل مع البرلمان، وكذا النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة.
حيث، توقف النائب البرلماني فؤاد حليم، عند الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الذي تعاني منه المستشفيات الإقليمية والجهوية، مقدما كمثال على ذلك، جهة بني ملال-الخنيفرة، التي تتوفر على مستشفيات جديدة وجيدة بمعايير دولية، فيما لا تتجاوز نسبة الإستشفاء بها نسبة 30 في المائة، داعيا في هذا الإطار، وزير الصحة إلى الاستثمار في العنصر البشري نظرا لأهميته في تنمية أي قطاع بدلا من الاستثمار في البنايات والتجهيزات.
ومن جانبه، ترافع النائب البرلماني محمد الحجيرة، عن الفئة الفقيرة من المواطنات والمواطنين التي تعاني من غلاء فواتير الكهرباء، وعجزها عن تأدية ما بذمتها من ديون متراكمة لسنوات في هذا القطاع، معتبرا أن المقاربة الاجتماعية التي تتحدث عنها الوزارة جزء كبير منها لا نلمسه على أرض الواقع.
وأرجع النائب محمد الحجيرة، هذا الغلاء بالفواتير إلى قلة المراقبين، وقدم العدادات، والتقديرات الخاطئة للشركات المختصة.
أما النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، فتوقف عند الدورة الاستثنائية الأخيرة، التي تم عقدها من أجل التصويت على خمس مشاريع قوانين مهمة، من بينها قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وقال النائب البرلماني متسائلا، “كيف يعقل أن السيد رئيس الحكومة الذي حظي بثقة جلالة الملك وتنصيب برلماني، يطلب عقد دورة استثنائية بقرار اتخذ داخل المجلس الحكومي من أجل التصويت على خمس مشاريع قوانين، في نفس الوقت يخرج رئيس الحكومة السابق في تسجيل مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي، ليخلط جميع الأوراق داخل المؤسسة التشريعية، فيتم التخلي عن المسطرة التشريعية التي تم التصوت عليها بخصوص القانون الإطار”، ملحا على ضرورة تقديم توضيح للشعب المغربي في هذا الأمر.
وعن فئة الأشخاص ذوي إعاقة، طالبت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، من وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمعالجة ملف هذه الفئة بمقاربة حقوقية شاملة تستحضر كل القطاعات، مركزة على ضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي إعاقة بالعالم القروي الذين يعانون الأمرين.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن رقم 3 مليون من الأشخاص ذوي إعاقة بالمغرب هو رقم كبير ، خصوصا وأن ما يناهز النصف من هذه الفئة غير متمدرسين، وحوالي 47 في المائة يعانون من البطالة والهدر المدرسي لانعدام الظروف والولوجيات والأقسام المدمجة بالعالم القروي.
خديجة الرحالي