قال، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في معرض كلمة له، بمناسبة انطلاق أشغال ندوة دولية حول موضوع “الأساس التشريعي لرقمنة المساطر القضائية”، صباح اليوم الإثنين 17 يناير الجاري، بمدينة طنجة، إن موضوع الرقمنة يشكل أولوية بالنسبة لاشتغال الوزارة وله أهميته الكبيرة مشروعها الإصلاحي، مشددا على أنه اشتغل على هذا الموضوع منذ اليوم الأول لتوليه مهام الوزارة.
وأضاف السيد وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي تنظم على مدى يومين، أن وزارة العدل باشرت تأسيس آلية للعمل عن طريق لجنــــــة تضم جميع المعنيين والشركاء في قطاع العدالة. وأشار إلى أن هذا التوجه تجسيد للرؤية الملكية الحكيمة الداعية إلى استثمار أمثل للتكنولوجيا في مجال تطور وتطوير العدالة.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي، أن الرقمنة تطرح إشكاليات مهنية وقانونية وهذا الأمر بدا واضحا أثناء الشروع في دراسة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، إذ تبين أنه من الضروري العناية بالموضوع (الرقمنة) ووضع الإطار القانوني للتعامل معه، وما دام أن هذا المجال يتطور ويتغير بسرعة “فنحن بصدد وضع قانون خاص يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية خارج مضموني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”، يضيف السيد وزير العدل.
وأكد وهبي في سياق متصل، على الأهمية القصوى التي يشكلها عنصر الاحتياط بشدة في موضوع الرقمنة واحتمال مسها أحيانا بشروط المحاكمة العادلة المقدسة، “فنحن لسنا محافظين، ولكن نريد حماية التوازن بين الرقمنة وشروط المحاكمة العادلة”.
ودعا السيد الوزير في ارتباط بموضوع الرقمنة، إلى استحضار الإنسان بشكل دائم، والانتباه إلى مواقف معاشة بهذا الصدد من قبيل المواطنين الذين ليست لهم إمكانيات التعامل الرقمي (عن بعد)، وحالات السجناء الذين يجهلون الكتابة وبالتالي سيجدون صعوبات متعددة في التعامل عن بعد، مضيفا أنه ينبغي توفير أقصى ما يمكن للمواطن المغربي على مستوى شروط المحاكمة العادلة.
واعتبر وهبي أن العلاقة تتقوى بين الرقمنة والعدل، وهناك عمل حثيث اليوم على مستوى وزارة العدل من أجل تجميع المعلومات والمعطيات، منوها في نفس السياق على أن العمل يجب أن يستمر، وكذلك مواصلة بذل الجهود حتى الوصول إلى مرحلة تدخل فيها الرقمنة إلى المحاكم بشكل سلس ومرن جدا في أفق العشرة أعوام المقبلة.
السيد وزير العدل، أثار مجددا النقطة المتعلقة بحميمة وخصوصية الإنسان في ارتباط بالرقمنة، وهي النقطة التي تتطلب تعاملا خاصا لتحقيق شروط المحاكمة العادلة وعدم الإضرار بالحقوق، مختتما بالقول: “نحن سندخل عالما جديدا، هل سيدخل فيه الإنسان أم سيذوب؟”.
طنجة، مراد بنعلي وياسين الزهــــراوي