الحقيبة-الانتخابية

بلاغات حزب الأصالة و المعاصرة

شاشة الحزب

متابعات

  • حزب الأصالة والمعاصرة ينظم مهرجانا خطابا يؤطره المكتب السياسي للحزب

    حزب الأصالة والمعاصرة ينظم مهرجانا خطابا يؤطره المكتب السياسي للحزب

  • حشود غفيرة من جماعة أغافاي تستقبل إلياس العماري

    حشود غفيرة من جماعة أغافاي تستقبل إلياس العماري

    حل إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم الإثنين 26 شتنبر الجاري، في إطار الحملـــة الانتخابية للحزب تمهيدا للانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، (حل) ضيفا على سكان الجماعة القرويــة أغافاي، بحضور عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم مراكـــش والدوائر الترابية المكونة له.

    وقد استقبل الأمين العام بشعارات مؤيدة لحزب الأصالة والمعاصرة، سواء من ساكنة جماعة أغافاي أو من باقي القبائل المجاورة التي حضرت اللقاء، وعبرت عن تقديرها لمبادرات الحزب في التواصل المستمر مع مختلف الجماعات بإقليم مراكش.

    وبهذه المناسبة، ألقـــى كلمـــة استعرض من خلالها ملامح من الواقع المغربي المعاش ومعاناة المواطنات والمواطنين المغاربة من أوضاع صعبة ناتجة عن عدة أسباب، وشدد بالمقابل على أن الخروج من هذه الوضعية يقتضي بذل مجهود جماعي بين كل مكونات المجتمع المغربي ليس فقط من أجل تحسين الوضعية المذكورة ولكن من أجل إنقاذ الوطن وتحصينه من كل من يريد العبث بأمنه واستقراره.

    يشار إلى أنه حضرت قبائل أيت إيمورو سعادة ولوداية وسيدي الزوين والسويهلة، من خلال مواطنات مواطنين وحضور هام ووازن لعدد من المنتخبين يمثلون الجماعات القروية الممثلـــة لتلك القبائل.

    وقد أعرب الجميع عن دعمه الكامل لعمر خفيف، مرشح اللائحة المحليـــة عن دائرة المنارة، وعن اعتزازهم بحزب الأصالة والمعاصرة الذي يمثل لهم بديلا يجب مساندته بكل الأشكال من بينها التصويت لرمزه "الجرار" يوم 7 أكتوبر المقبل.

  • أمين عام البام يلتقي مهنيي قطاع الصناعات الفندقيــة بمراكش

    أمين عام البام يلتقي مهنيي قطاع الصناعات الفندقيــة بمراكش

    أوضح إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في لقاء جمعـه يوم الاثنين 26 شتنبر، بمراكـــش، مع جمعيـــة الصناعات الفندقيـــة بمدينة مراكش، أن قطاع السياحة يستدعي التعامل معه بناء على التقارير الموجودة حالياً التي تفيد أن مشكل القطاع ليس في القرارات غير الصائبة، بل المشكل يتمثل في الافتقار إلى من يستمع إلى المشاكل ويبادر إلى البحث عن حلول لها.

    واعتبارا إلى المكانة التي تتبوأها المدينة الحمراء في مصاف المدن العالمية، دعا العماري المهنيين الحاضرين في هذا اللقاء، إلـــى الانخراط الحقيقي والاطلاع على مشاكل جهة مراكش أسفي عن قرب، والتي تتمثل بالأساس في النقل الجـــوي وتدبير السياسات العمومي. موضحا بالمقابل أن جهة مراكش أسفي تحظى باهتمام كبيــر، كما أن المغرب بما أنه يشكل وجهة مطلوبـــة، فإن ذلك يتطلب الاشتغال أكثر على تحسين أدوات الولوج السياحي وتطوير المجال، لأن الأمر لا يتعلق تدبير قطاع واحد بل بسمعة المغرب ومكانـــته بين مختلف الدول .

    وعدد العماري مزايا القطاع السياحي من جانب مساهمته في الاقتصاد الوطني، والتي تتمثل في التشغيل المباشر لقطاع كبير من اليد العاملة، كما أنه يعد أحد ركائز جلب العملة الصعبة.

    السائح في السابق كان يأتي للبحث عن الراحة والاستجمـــام، واليوم صار يبحث عن الثقافة والفن وغير ذلك، السائح تحول إلى سفير لبلده أينما حل وارتحل.

    وقال العماري إن الفاعل أو المستثمر في المجال السياحي أصبح يؤدي العديد من الوظائف المرتبطـــة، وبالتالي يجب إعادة النظر في واقع القطاع وآفاقــه وإمكانيات تطويره ليؤدي مهمتــه على أكمل ويكون أكثر قدرة على التنافسيــــة، قائلاً في هذا الصدد: " في السابق كنا نحكم على بلد ما من خلال الجمارك الموجودين في مدخله عن الحدود، اليوم انتقل مجال الحكم إلى مجالات أخرى كمستوى الفنادق وجودة خدماتها، ووسائل النقل المتاحة بمختلف شبكاتها، ومع تعدد الإشكاليات المرتبطة بالقطاع أصبح من اللازم التعامل بالشكل الذي يليق به وإعادة الاعتبار إليه ".

    إجمالا، أثارت مداخلات مهنيين حضروا الاجتماع عدد من المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع بسبب قرارات اتخذت في عهد الحزب الأغلبي، معبرين عن أملهم في أن تلـــقى مطالبهم الطريق إلى التنفيذ في عهد الحكومـــة المقبلة.

  •   حصيلة عمل فريق البام بمجلس النواب:  2011ـ 2016   (الجزء1 مقدمة عامة )

    حصيلة عمل فريق البام بمجلس النواب: 2011ـ 2016 (الجزء1 مقدمة عامة )

     

    في إطار التواصل مع الرأي العام الوطني، وانسجاما مع المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي أصبح ملزما لكافة المسؤولين السياسيين وغيرهم، حرصنا في فريق الأصالة والمعاصرة على الالتزام بهذا المبدأ والمكاشفة مع المواطنات والمواطنين حول ما قام به في سياق ما خوله له الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والالتزامات التي قطعها على نفسه إبان الحملة الانتخابية لاستحقاق  25  نونبر 2011.

            مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو مستجد دستوري أراد من خلاله المشرع قياس مدى صدقية وجدية الفاعل السياسي، والمتحمل لوظائف مشابهة أو منزلة لمحصلة الفاعل الأول في العملية السياسية والديمقراطية من عدمها، ومن ثم تيسير وظيفة الجهات المخول لها مراقبة نتائج العملية الديمقراطية  "صناديق الاقتراع" مع نهاية كل ولاية تشريعية.

            من هذا المنطلق، يتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بهذا المنشور المختزل (مع بعض البيانات لاستقراء الأرقام بشكل موضوعي) الذي يتضمن حصيلة عمل الفريق خلال الولاية التشريعية 2011-2016، بالرغم من الإكراهات والمضايقات المفتعلة، بغاية تعميم التواصل مع جميع فئات المجتمع المغربي، وهو مجهود استمده من مشروعه المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي كان أساس نشأته، وآمن به، وعملت عضوات وأعضاء فريقه على تمرير الجزء الأكبر منه عبر مختلف القنوات والآليات القانونية التي يخولها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمختلف الفرق النيابية المشكلة للفضاء البرلماني، ومستمد أيضا من البرنامج الحكومي الذي يعد وثيقة تعاقدية بين مختلف السلط المكونة للنظام المغربي، ومن القناعة التي تحكمنا فيما يرتبط بتطوير العمل البرلماني وجعله فضاء  للممارسة الديمقراطية الحقيقية،  بدلا من ازدواجية الخطاب وازدواجية الممارسة أثناء ساعة الحسم.

            فبعد انتخابات 2011، وما أفرزته من ترتيب للقوى السياسية التي شاركت في هذا الاستحقاق، حيث بوأتنا المرتبة الرابعة، وبإرادة منا بالنظر للظروف السياسية التي عاشتها بلادنا في إطار ما سمي بالربيع العربي، وفي سياق احترام إرادة الناخبين والمنهجية الديمقراطية، اصطف فريق الأصالة والمعاصرة ضمن صفوف المعارضة، وجعل منها تمثيلية ديمقراطية بامتياز؛ حيث ابتعدنا أثناء ممارستنا الرقابية والتشريعية عن الديماغوجية والتوظيف السياسوي لهذه التمثيلية، انسجاما مع  منهجية وأسلوب عملنا المؤطر بظروف ووثائق ولادته الطبيعية المستوحاة من إفرازات سيرورة سياسية (7 شتنبر 2007)  كادت أن تعصف بالمكتسبات والتراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا منذ قرون.

            وبعدما استكملت العملية الديمقراطية جميع مراحلها، انخرط فريق الأصالة والمعاصرة في هذه العملية بغاية المساهمة في تفعيل الدستور، ولاسيما الفصل 86 منه الذي يلزم الحكومة بضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى.

    ولأجل ذلك، كانت مشاركتنا جادة ومسؤولة ومتميزة في دراسة ومناقشة جميع القوانين التنظيمية المؤسسة، إذ قبلنا ما يمكن قبوله ورفضنا ما يمكن رفضه، انسجاما مع خطنا السياسي، وانسجاما أيضا مع ما يعكس رغبة وطموحات كافة الراغبين في منظومة قانونية متقدمة، وبعيدة عن سياسة التردد والتدرج والانتقائية في الإعمال والتنزيل التي طبعت الأداء الحكومي خلال هذه الولاية، وكذا ضمان حقوق الجميع في إطار دولة القانون.

            وبالموازاة مع ذلك، ساهم الفريق في إطار الوظيفة التي خولها له الدستور بتقديم 2221 تعديل عبر مختلف المحطات التشريعية، وب32 مقترح قانون، وتقدم ب 1454 سؤال شفوي، و 46 سؤال في إطار مراقبة السياسات العامة، و439 سؤال كتابي و 77 إحاطة و 100 طلب عقد اجتماعات اللجان النيابية.

            وكان أملنا أن نصل في نهاية الولاية، أغلبية ومعارضة، بحمولة سياسية وتشريعية ورقابية وديبلوماسية في مستوى طموحات الوثيقة الدستورية، وفي مستوى تطلعات الناخبين والناخبات والشعب المغربي برمته، لكن للأسف الشديد التجربة الديمقراطية ما بعد سنة 2011 أجهضت في مهدها بالنظر لبدايتها المتعثرة نتيجة التمثل الخاطئ للعملية الديمقراطية، وهذا ما أثبتته الممارسة السياسية بصورة متدرجة في عهد الحكومة الحالية، مجسدة في النوايا غير المعلنة أثناء طلب الثقة الشعبية، بمعنى ممارسة شبيهة بأسلوب التقية في العمل، وهو أسلوب كما يعلم الجميع مؤطر لتنظيمات مغلقة متشددة.

    ولعل آمالنا قد حطمت، بمعاناتنا ومقاومتنا لمصادرة الحكومة وأغلبيتها لحق النواب في التشريع عبر مختلف آلياته ومحطاته وصيغه: سوء تأويل المقاربة التشاركية كما هي منصوص عليها في الدستور، وكما هي متعارف عليها في أرقى الدول الديمقراطية؛ وحصر مضامين التشريع، عن قصد، فيما يخدم فلسفة وأفكار التيار المحافظ؛ والمقايضة في التشريع وهي سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة البرلمانية؛ والمساهمة في إجهاض بعض المهام الاستطلاعية؛ والكيل بمكيالين في التعامل مع إحاطات فرق المعارضة (الفصل 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب)؛ وعدم تقديم القانون المؤطر لعمل المعارضة ... 

    وختاما، نرغب في التأكيد على أن هذا العمل المختزل ليس بمقدوره أن يستوعب أداء الفريق في كليته وتفاصيله، بقدر ما يضع ترسيمة مختصرة ومرقمة ومقربة لهذا الأداء، علما أن حصيلة الفريق في تفاصيلها الدقيقة سيجدها القارئ الكريم منشورة بالكامل في الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة وفي أقراص مدمجة في هذا المنشور.

    أخيرا، يسرنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكافة من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد وإنتاج هذه الحصيلة، لاسيما السيدات والسادة النواب وعضوات وأعضاء الفريق وأعضاء المكتب السياسي للحزب والأطر الإدارية والخبراء المتعاونين مع الفريق.

     

    ·       ميلودة حازب: رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب

حوار

بروفايل

تحقيق

ربورتاج

24 / 24

ألبوم الصور